مّله اجتماعياً أو جندرياً. فهذه المرة، لم يستمر فقط خلو موقع النقيب من الوجود النسائي كما هي الحال منذ لحظة التأسيس قبل ثمانية عقود، بل خلا المجلس أيضاً –وهو أمر مستجد- من أي وجود نسائي. يستحق ذلك الالتفات إليه، نظراً إلى أن انتخابات نقابة الصحافيين كانت تاريخياً وما زالت «حرة» تعبّر نتائجها عن تصويت أعضائها بنزاهة. ومن ثم، فإن عدم استطاعة دخول العنصر النسائي إلى مجلس النقابة لدورتين متتاليتين هو أمر يستحق القلق.

داريو ـ المكسيك

إضافة إلى مقعد النقيب الذي يجري عليه الانتخاب كل عامين، يتكون مجلس نقابة الصحافيين من 12 مقعداً يتم تجديدها «نصفياً» كل سنتين، أي أن عضو المجلس يقضي في مقعده ضعف مدة النقيب قبل أن يخوض انتخابات جديدة. هكذا، فإن خلو نتائج «تجديد نصفيّ» واحد من فوز أي مرشحة لا يثير سوى نصف القلق. أما خلو تجديدين متتاليين على مدار أربع سنوات، أي كما حدث في تجديد 2017 ثم 2019، فيثير كامل القلق: سيخلو المجلس -فضلاً عن السنتين الماضيتين- لمدة عامين قادمين على الأقل، من أي عضو من الصحافيات.
ولا يبدو ذلك الغياب عشوائياً بل يمكن ربطه بعوامل مصاحبة، قد تكون هي السبب أو لا تكون لكنها تستحق الدراسة. على سبيل المثال، حققت الصحافية عبير سعدي أعلى الأصوات، مما سمّي وقتها «اكتساحاً» في انتخابات مجلس 2011 بعد «ثورة يناير» مباشرة. وفي انتخابات التجديد التالي، فازت وانضمت إلى المجلس حنان فكري، وهي ليست سيدة فحسب، بل قبطية أيضاً. هكذا ضم مجلس 2013، عضوين جعلتا من المجلس أكثر تنوعاً، فاز بمقعد النقيب آنذاك ضياء رشوان، ذات الرجل الذي ربح انتخابات الأسبوع الماضي. في المرتين، لم يخض رشوان منافسة قوية واستطاع أن يربح بحوالى ثلثي الأصوات، لكنه خسر مرتين أيضاً، أمام المخضرم مكرم محمد أحمد قبل «ثورة يناير»، وأمام «نقيب الاستقلال» يحيى قلاش في 2015، بشكل عام. وعلى الرغم من أن عملية التصويت بحدّ ذاتها نزيهة وبإشراف قضائي، إلا أن دعم الدولة لأحد المرشحين، عن طريق حشد صحافيي المؤسسات الحكومية أو منح مزايا لمرشح معين، عادة ما يحسم مقعد النقيب.

ضم مجلس 2013، عضوين جعلتا من المجلس أكثر تنوعاً

ليس الحشد الحكومي ببعيد عن مسألة الغياب النسائي عن المجلس، فكأن ثمة علاقة أو «أضراراً جانبية» تنشأ عن ذلك الربط. فالغياب النسائي السابق في 2017 تواكب مع حشد واضح للمرشح عبد المحسن سلامة مدير تحرير ثم رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، ضد المرشح يحيى قلاش. انعكس الحشد في أرقام من شاركوا في التصويت وقد تعدوا أربعة آلاف صوت أي أكثر من 50 % من النصاب القانوني

انتخابات الصحافيين المصريين: أصوات أكثر... نساء أقل!