للمرة الأولى، نشر مصرف لبنان بيانات «وضعية الاستثمار الدولي» بشكل رسمي «متوافق مع المعايير الدولية». خلاصة التقرير أن صافي وضعية لبنان في «الاستثمار الدولي» سلبية بقيمة 58.8 مليار دولار في نهاية 2024

يركّز تقرير صندوق النقد على إصلاح الحوكمة في لبنان عبر تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتصفية مؤسسات عامة أو تحويلها، مع تجاهل واضح للوظيفة الاجتماعية. كما يشخّص ضعف الرقابة والشفافية، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد.

في السنوات الخمس الماضية تحوّلت الكتلة النقدية إلى واحدة من أهم العوامل التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسّسات، إذ أصبحت الأداة الأهم، وربما الوحيدة، التي يملكها مصرف لبنان في السوق.

في عام 2024، لم يكن ما حرّك عجلة الاقتصاد اللبناني سوى الإنفاق الحكومي. هذا الكلام ورد حرفياً في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر دوراً عن البنك الدولي، والذي يشير إلى أنه باستثناء الإنفاق العام

ورد في مرصد لبنان الاقتصادي الصادر أخيراً عن البنك الدولي بعنوان «انعطاف المسار؟»، تحليلاً معمَّقاً لمسار سعر صرف الليرة الحقيقي عن المدّة الممتدّة بين كانون الثاني 2010 وكانون الأول 2024.

يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج.